به گزارش روز سه شنبه ایرنا، بیش از شش هزار نفر از جامعه حقوقی از جمله وکلا، فارغ‌التحصیلان رشته حقوق، دانشجویان و شاغلان در مناصب حقوقی، نامه‌ای را برای از دستور خارج شدن طرح «جامع پذیرش و آموزش وکالت» امضا کرده‌اند.
امضاکنندگان، خدشه اساسی به حقوق ملت و نهاد مدنی وکالت، نقض اصل دادرسی منصفانه، غیرکارشناسی بودن طرح، درنظر نگرفتن حداقل دانش لازم برای ورود به این حرفه، پذیرش بی‌رویه وکیل بویژه از میان شاغلین و بازنشستگان، تبدیل فارغ‌التحصیلان بیکار به وکلای بیکار و عدم امکان نظارت بر این تعداد وکیل را از جمله دلایل خود عنوان کرده‌اند.
این نامه قرار است در روزهای آتی به هیات رییسه مجلس شورای اسلامی تقدیم شود. همچنین چند نفر از امضا کنندگان به نمایندگی از کمپین اتحاد نشست خبری برگزار خواهند کرد.
در متن این نامه درباره علت مخالفت با طرح یادشده آمده است: تقاضای امضا کنندگان توجه افکار عمومی و نمایندگان دغدغه مند مردم در خانه ملت به پیامدهای خطرناک و ماهیت این تصمیم ناصواب است.
همچنین در این نامه تاکید شده است: منشاء این خطر نه ضدیت با ادعای بی پایه انحصار و نه کیفیت وکالت یا سوداگری و سودجویی صنفی، بلکه زدن تیشه به ریشه یک نهاد مدنی مدافع و محامی حقوق شهروندان و نحیف سازی حوزه عمومی غیر دولتی با جذب کاراموزان با دانش اندک و بدون آموزش و نظارت حداقلی است.
در این نامه تصریح شده است: طرح مزبور در پوشش ادعای واهی اشتغال زایی مطرح شده اما تصویب آن با هیأت و هیبت حاضر، نه تنها معضل اشتغال جوانان و فارغ التحصیلان حقوق را مرتفع نخواهد کرد، بلکه خیل فارغ التحصیلان حقوق را به وکلای بیکار خواهد افزود و با ایجاد نارضایتی در جمعیت جوان وکلای دادگستری بیکار و کم کار باعث سرخوردگی فارغ التحصیلان جوانی خواهد شد که در عطش سرچشمه آب به سراب می رسند و فارغ التحصیلان بیکار اما امیدوار، به وکلای بیکار و مأیوس تبدیل خواهند شد و این تنها منتقل کردن مشکل از نقطه ای به نقطه دیگر است و نه راه حل واقعی،این طرح با توسعه راه های ورود به وکالت برای بازنشستگان و صاحبان مشاغل بدون آزمون،راه ورود از طریق آزمون را نیز نه مقید به ظرفیت منطقی جهت آموزش و نظارت می سازد و نه شرط داشتن حداقل دانش را ملاک قرار می دهد.در واقع این طرح برخلاف مدعای خود با افزودن راه های ورود این قبیل افراد به حرفه وکالت، امکان بروز و ظهور جوانان را که در آرزوی ورود به حرفه وکالت هستند را خواهد گرفت.
در این نامه آمده است: نگرانی واقعی جامعه حقوقی، فقدان آمایش تحصیلی و توسعه بی رویه دانشگاه ها و مراکز آموزشی فاقد استانداردهای علمی لازم و تولید بی حد و حصر فارغ التحصیلان حقوق که متناسب با امکانات محدود کانون های سراسر کشور نیست، نباید موجبات موجه سازنده تضییع و تفریط حقوق مردم و نابسامان ساختن دادگستری و صنف وکالت با رویکرد ملی شود.
در این نامه افزوده شده است: کیفیت شغل حساس وکالت دادگستری نباید دستخوش تصمیمات خلق الساعه در غیاب اشراف به موازین حقوق بشری دادگستری شایسته شود.
امضاکنندگان در پایان اعلام کرده اند، با یادآوری اشتباهات مجالس گذشته و تبعات زیانبار آن، خواستار قرار نگرفتن این طرح در دستور کار مجلس هستند.
اجتمام*٣٢٢٩*۱۰۹۵*۱۱۹۳
انتهای پیام /*
